قضية الإعاقة ليست قضية فردية بل هي قضية مجتمع بأكمله وتحتاج إلى استنفار تام من جميع المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة للتقليل والحد من آثار الإعاقة السلبية , كما إن تأهيل وتعليم وتدريب الطفل ذو الحاجة الخاصة للتكيف مع مجتمعه يعتبر غير كافياً في ميدان التربية الخاصة الحديثة حيث إنه يجب تكييف البيئة الطبيعية لتلبي احتياجاته ومتطلباته حتى يكون هناك تفاعلاً مستمراً بين الطرفين , لذلك نالت البيئة الطبيعية الاهتمام وولدت فكرة البيئة المحررة من العوائق والتي تقوم على واقع إن هناك عوائق يصنعها الإنسان في البيئة أو قد تكون موجودة ويجب تعديلها في كل من المباني والمنشآت والمرور والإسكان والمواصلات وغيرها من الأجهزة الخاصة والعامة لتصبح مناسبة لهذه الفئات للتفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطة بهم بكل حرية و ليسهل دمجهم في المجتمع بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم ووضع البرامج الإعلامية المتكاملة والتعليمية لإزالة الشوائب العالقة في بعض الممارسات تجاههم وتسهيل إشراكهم في العمل والحياة الطبيعية .
وبما إن مملكتنا الرشيدة قد خطت خطوات واسعة في هذا المجال وقدمت الخدمات اللازمة لهذه الفئات باعتبارهم جزء من المجتمع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات لهذا فإن التطلعات كبيرة إلى تغطية النواقص جميعها في مجال الخدمات وحيث إن سياسة التعليم في المملكة والتي صدرت عام 1390هـ قد أكدت على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والتدريب والرعاية مثلهم مثل غيرهم دون تمييز أو اختلاف ، كما أخذت الدولة حباها الله على عاتقها مسؤولية رعايتهم تربوياً وصحياً ونفسياً واقتصاديا واجتماعيا وفي جميع المجالات بحسب ما تسمح به قدراتهم المتبقية وركزت على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وإعطائهم جميع حقوقهم وسنّت القوانين الخاصة التي تتضمن ذلك منذ فترة طويلة جداً تماشياً مع متطلبات ديننا الحنيف الذي يحث على المساواة والعدل وعدم التفرقة بين الضعيف والقوي أو الفقير والغني أو الصحيح والمريض وجعل معيار التمييز بين البشر هو التقوى .
لو أردنا الحديث عن الصعوبات والمشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في حياتهم العملية لوجدنا إنها عديدة ويجب إزالة جميع هذه العوائق عن طريقهم سواء كانت عوائق هندسية أو مادية أو نفسية أو اجتماعية وغيرها .
فهناك معوقات للمكفوفين في التنقل والمواصلات فحينما تضطر الكفيف أو الكفيفة استخدام سيارة الأجرة نجد إنهن يشعرون بالخوف وعدم الأمان لخوفهم من التعرض إلى أي نوع من أنواع الاستغلال أو السخرية أو عدم التأكد من معرفة المكان ,واقرب شيء في حالة استخدام المصعد في احد المرافق العامة أو الخاصة فحتى ابسط الخدمات لم توفر لهم مثل وضع أرقام بارزة في المصاعد ,أو هواتف التلفونات العامة ,أو وضع لوحات إرشادية قريبة من مستو اللمس بالخط البارز لمساعدتهم ,مع عدم وجود أرصفة ملائمة في كثير من الشوارع ,أيضاً عدم وجود تحذيرات صوتية عند أعمال الحفر في الشوارع ,عدم وجود تحذيرات أو توعية للسائقين تعطي للكفيف الحق في السير ,عدم توفر مراكز تدرب الكفيف على التنقل معتمدا على نفسه , عدم تقديم خدمات خاصة بالمكفوفين في النقل الجماعي والقطارات تشمل نشرات بالخط البارز لأوقات الرحلات وخط السير وغيره,كما إن هناك معوقات خاصة للمعاقين حركياً في المباني والمرافق العامة وجميع أنشطة المجتمع والطرقات والحمامات العامة والخاصة مثل صعود الدرج في المرافق وصعود درج الطائرة وكيف يحمل المعاق حركياً على أيدي بعض العمال وخاصة إذا كانت امرأة وصعب جداً حملها هي والكرسي الخاص بها, والصعوبة الحقيقية في الجلوس على كرسي الدرجة السياحية أو التحرك بين الممرات الضيقة في الطائرة والتي لم تراعي أبسط حقوق المعاق حركياً , ناهيك عن الصعوبات والإحراجات التي يتعرض لهم المعاق سمعياً في مكاتب الخطوط أو في المطارات حينما يكتفي بالنداء الصوتي على المواعيد الخاصة بالرحلات أو الأرقام الخاصة بدوره لعمل الحجز أو قطع التذاكر أو حتى في المستشفيات الخاصة والعامة فلم يراعى حتى الآن مع الأسف استخدام الكتابة أو الإشارات الضوئية والاكتفاء بالنداء الصوتي فقط ًكما إن هناك صعوبات يواجهها المعاق سمعياً في المرور والطرقات وأثناء قيادة السيارة وجميع مجالات العمل وهناك معوقات عديدة لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المرافق العامة والخاصة ويجب الاهتمام والتركيز على تذليل جميع هذه العقبات لأن مقياس حضارة الأمم بما تقدمه من خدمات لهذه الفئات .
عبير العنزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق